هیئت اداری مشرانو جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا آن دوسیه‌های که از سوی محاکم فیصله شده را عملی سازد.
محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت، اگر قانون یکسان تطبیق نشود، مشروعیت نظام تحت پرسش رفته و سبب بی‌باوری بیشتر مردم خواهد شد.
وی گفت:
"فیصله‌های محاکم موجود است اما متأسفانه که تعقیب و تطبیق نشده‌است اگر حکومت این دوسیه‌ها را تطبیق نکند به این معناست که ناتوانی‌شان را به صورت غیر مستقیم اعتراف کرده‌اند."
در حالی این نگرانی‌ها مطرح می‌شود که محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بالای کامران علیزی رئیس شورای ولایتی هرات دو سال و شش ماه حبس تنفیذی را فیصله کرده اما وی تا هنوز بازداشت نشده‌است.
وی ادعا می‌کند که فیصله علیه وی سیاسی بوده‌است.
در کنار آن احمد ایشچی والی پیشین جوزجان مدعی شد که از سوی جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و افراد وی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اما جزئیات چگونگی بررسی دوسیه وی با مردم شریک ساخته نشد.
لوی سارنوالی صرفاً حکم بازداشت ۷ تن از محافظان آقای دوستم را صادر کرد گزارش‌های از جریان تحقیق از نزد این افراد نشر شد اما از توقیف آنان خبری در دست نیست.
بی‌بی گل غنی بانوی اول کشور نیز گفته‌است که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در حبس خانگی بسر می‌برد اما دفتر آقای دوستم این گزارش‌ها را رد کرده‌است.
اینجا پرسشی نیز بمیان می‌آید که آیا فیصله‌های محاکم صرف بالای مردم عادی تطبیق می‌شود یا بالای زورمندان نیز تطبیق خواهد شد؟
خواستیم در پاسخ این پرسش نظر ستره محکمه افغانستان را نیز داشته باشیم با تماس‌های مکرر موفق نشدیم.
از سوی هم ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که در تطبیق هر حکم قوه قضائیه متعهد اند.
دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که هیچ‌کس در هر سطح که باشد فراتر از قانون نیست.
وی گفت:
"وقتیکه قوه قضائیه حکم می‌کند، قوه اجرائیه مکلف به تطبیق آن است و قانون بالای همه یکسان تطبیق می‌شود."
شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که تطبیق قانون یک اصل نظام‌های دموکراتیک است و زمانیکه این اصل در عمل پیاده نشود پس مشروعیت آن با سؤال روبه‌روست.
موسی فریور گفت که اگر قانون یکسان تطبیق نشود زورمندان، مفسدین و مافیا جرأت بیشتر می‌گیرند و به یک چالش بزرگ در برابر نظام مبدل خواهند شد
گزارش: نورالله شایان
