گنج های پنهان در دست طالبان؛ روند استخراج معادن افغانستان سرعت یافته است

حکومت طالبان که با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است، برای افزایش عواید خود به معادن افغانستان تکیه کرده است.

بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این زوارت در دو سال گذشته قرارداد ۲۰۰ معدن را امضا کرده که ۱۰۸ معدن تنها در یک سال گذشته به قرارداد داده شده است.

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن حکومت طالبان، به تاریخ ۲۴ جولای در نشستی به نام پاسخگویی دولت به ملت به رسانه‌ها گفت:

"این معادن در ولایات کابل، غزنی، بغلان، ننگرهار، پروان، کنر، بادغیس، خوست، لوگر، میدان وردک، فاریاب، کندهار، پکتیا، هرات، ارزگان و هلمند قرار دارند و شامل سنگ مرمر، رخام، گچ، تراورتن، فلوریت، نمک، سرب و جست، کلسیت، نفریت و کرومیت بر اساس اصول امارت اسلامی در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی کشور قرار گرفته است."

از سوی دیگر حکومت طالبان شماری از معادن بزرگ دیگر را نیز به قرارداد داده است که معدن آهن چهار بلوک در ولسوالی غوریان ولایت هرات، معدن سرب در ولسوالی تولک ولایت غور، پروژۀ سمنت در ولایت کندهار و در شمال استخراج منابع نفتی ولایت سرپل شامل اند.

علاوه بر این، کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر که در زمان نظام جمهوری با یک شرکت چینایی قرار داد شده بود، مقامات طالبان می‌گویند که این شرکت پس از یک وقفۀ طولانی، دوباره کار خود را شروع کرده است.

کار استخراج معادن، نفع و یا زیان

در ۲۰ سال گذشته در زمان نظام جمهوری، حکومت‌های قبلی تنها ۱۲۶معدن کوچک را به قرارداد داده بودند، اما به نظر می‌رسد که حکومت طالبان بار دیگر بهره‌برداری و استخراج از معادن افغانستان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

این درحالیست که هیچ یکی از قرار دادهای استخراج معادن رسانه‌ای نشده است و یا جزئیات آن به مردم شریک ساخته نشده است. در حالی که در زمان نظام جمهوری، تمام قراردادهای استخراج معادن با تمام جزئیات در ویب سایت این وزارت منتشر می‌شد.

حال پرسش اصلی این است؛ در زمانی که حکومت طالبان با تحریم‌ها مواجه است و تجارت بین‌المللی با آنها منع است و هیچ کشوری رژیم کنونی آنها را به رسمیت نمی‌شاسد، در این وضعیت استخران معادن آیا به نفع افغانستان است یا به زیان آن؟

ولی‌الله زدران، معین پلان و پالیسی وزارت معادن و پترولیم در زمان نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت که در شرایط کنونی استخراج معادن از نظر حقوقی و اقتصادی به زیان افغان‌ها است:

" نبود پلان حقوقی و منسجم ممکن است نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ فرهنگی نیز به کشور آسیب برساند. ممکن است فعلاً این زیان قابل مشاهده نباشد و مسئولان خوشحال شوند که فعلاً از این طریق بودجۀ خود را تأمین کنیم، اما بعد از پنج یا ده سال چه خواهیم کرد."

اما شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در ۲۴ جولای سال جاری از استخراج معادن دفاع کرد و گفت که منابع طبیعی یگانه راه و بهترین منبع تمویل پروژه‌های ملی آنان است:

وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان مدعی است که قراردادهای تمام معادن کوچک را به سرمایه‌گذاران داخلی سپردند، اما سال گذشته مسئولان این وزارت گفتند که بیشتر منابع طبیعی از جمله سنگ‌های قیمتی و زغال سنگ به پاکستان منتقل می‌شود.

از سوی دیگر شماری از کشورها از جمله چین، ایران و پاکستان که روابط بسیار نزدیکی با طالبان دارند، علاقۀ زیادی به استخراج مواد معدنی افغانستان نشان داده اند.

عواید و شفافیت؛

حکومت طالبان از افشای عوایدی که از طریق معادن و منابع طبیعی در دو سال گذشته به دست آورده است، خودداری کرده و همین امر باعث نگرانی در مورد شفافیت این روند شده است.

شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در نشستی زیر نام پاسخگویی دولت به ملت به تاریخ ۲۴ جولای، نه تنها در مورد عواید پاسخ نداد، بلکه گفت که نمی‌خواهد دشمنان‌شان از عواید معادن بدانند:

"دشمنان افغانستان بیشتر جذب نقاط اقتصادی ما می‌شوند، مقولۀ مشهور عربی است که سه چیز را از دشمن خود مخفی نگه دار، یکی اینکه کجا می‌روی، دوم چی زمانی می‌روی و سوم ثروت و طلای خود را."

اما در سال ۱۴۰۱ مقامات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته اند که عواید آنها در آن سال ۱۷.۵ میلیارد افغانی بوده است.

ظاهراً طالبان از فروش زغال سنگ در پاکستان درآمد زیادی به دست می‌آورند، اما با افزایش عواید استخراج سنگ‌های قیمتی هم مورد توجه است.

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در پاسخ به سوال رادیو آزادی مبنی بر اینکه در دو سال گذشته عواید چقدر بوده و همچنین میزان دقیق صادرات منابع طبیعی افغانستان به پاکستان چقدر بوده است، پاسخ نداد.

خان زمان امرخیل، رئیس سابق شبکۀ مبارزه با فساد می‌گوید که عدم شریک کردن عواید معادن و پنهان نگهداشتن قراردهای آن خود شفافیت را زیر سوال می‌برد:

"نشانه فرصت فساد چیست، یکی اینکه همه چیز پنهان است و هر عملی که در خفا انجام می‌شود و نگهبانان بسیار مقدس دارند که زمینۀ فساد را در آنجا مساعد می‌کنند. گاهی پیش می‌آید که این فسادها در حدی است که به نسل‌های افغانستان آسیب می‌رساند."

با این حال شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان چندی پیش شفافیت در این اداره را تضمین کرد.

افغانستان کشوری غنی از طلا، سنگ‌های قیمتی، لیتیم، آهن، کوبالت، مس و سایر مواد معدنی و ذخایر طبیعی است که ارزش آن‌ها 3 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود، اما این کشور هنوز نتوانسته به مرحله‌ای برسد که با استخراج معادن خود از طریق یک برنامۀ شفاف، به فقر ملت خود پایان دهد. فقری که در حال حاضر دامنگیر بیش از ۲۹ میلیون تن شده است.