این ۱۰۷ نهاد حقوق بشری و جامعه مدنی در نامه‌ی سرگشاده‌ای که روز پنجشنبه ۲۸ اگست توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، یکی از امضاکنندگان این نامه، منتشر شده، از نمایندگان دایمی و کشورهای ناظر عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در قبال جنایات سنگین گذشته و جنایاتی که هم‌اکنون در افغانستان جریان دارد، اقدام جدی نمایند.
بر علاوه‌ی دید‌ه‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل (امنستی انترنشنل)، لیگ بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی، مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه و ۱۸ سازمان بین‌المللی دیگر، همچنان ۸۶ نهاد ملی از جمله سازمان حقوق بشری رواداری، سازمان خبرنگاران افغان در تبعید، مدافعان حقوق بشر افغانستان در تبعید، فیمینا و دیگر نهادها از امضاکنندگان این نامه هستند.
در این نامه بار دیگر بر ضرورت فوری ایجاد یک میکانیزم مستقل بین‌المللی پاسخگویی برای افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید شده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که در پیوند به این نامه نشر کرده، افزوده است که ایجاد یک میکانیزم تحقیقی اختصاصی تضمین می‌کند که اسناد و شواهد برای پیگردهای آینده گردآوری و حفظ شوند، عاملان احتمالی شناسایی گردند و دوسیه‌ها برای حمایت از روندهای قضایی در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی آماده گردد.
این نهادها با انتقاد از عملکرد شورای حقوق بشر در قبال وضعیت جاری افغانستان، افزوده‌اند که این شورا در سال‌های گذشته در این زمینه ناکام بوده است.
شماری از زنان و دختران افغان نیز براین باورند که جهان نباید تنها به همدردی با آنان بسنده کند، بلکه باید اقدام عملی انجام دهد.
ما نمی خواهیم که جهان فقط با ما همدردی کند، ما عمل می خواهیم
یکی از آن‌ها که به دلیل محدودیت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از درس محروم مانده است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت " ما نمی خواهیم که جهان فقط با ما همدردی کند، ما عمل می خواهیم، ما عدالت می خواهیم، و این می تواند دنیا را وادار کند که صدای ما زنان افغان را گوش دهد، جنایات را نادیده نگیرند و گام های عملی در قبال پاسخگویی به این ظلم و بی عدالتی بردارند، چون به نظر من خاموشی در برابر ظلم خودش یک جنایت است."
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که طالبان به گونه‌ی نظام‌مند حقوق زنان و دختران را مورد حمله قرار داده‌اند؛ فضای مدنی را به گونه‌ی فزاینده محدود ساخته و در برابر هر کسی که تهدید پنداشته شود، مجازات‌های خودسرانه و اقدامات خشونت‌آمیز تلافی‌جویانه اعمال کرده‌اند.
این در حالی است که پیش‌تر نیز شماری از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و کارشناسان سازمان ملل بارها بر ایجاد یک میکانیزم پاسخگویی برای افغانستان تأکید کرده بودند.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در اوایل سال جاری میلادی هشدار داده بود که ناکامی جامعه جهانی در پاسخ‌گو قرار دادن طالبان، آنان را جسورتر کرده است.
جامعه جهانی نیز بارها از طالبان خواسته است تا محدودیت‌های وضع‌شده، به‌ویژه بر زنان افغانستان را بردارد و حقوق بشر را به‌طور کامل رعایت کند. آنان تأکید کرده‌اند که بدون پاسخگویی به این موارد، طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت.
حکومت طالبان پس از به‌دست گرفتن دوباره‌ی قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق افغان‌ها، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده‌اند، فعالیت رسانه‌ها را محدود ساخته و از سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم به نقض گستردهٔ حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و قتل‌های فراقضایی شده‌اند.
با این حال، طالبان همواره با رد این اتهام‌ها گفته‌اند که حقوق تمامی اتباع در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است.
