یو‌ان‌اچ‌سی‌آر در اعلامیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۱۱ سپتمبر در شبکهٔ ایکس منتشر کرده، گفته است این تصمیم در پی دستور حکومت طالبان مبنی بر جلوگیری از کار زنان افغان در این اداره گرفته شده است.
به گفتهٔ یو‌ان‌اچ‌سی‌آر، در این مراکز برای بازگشت‌کنندگان کمک نقدی و سایر مساعدت‌ها ارائه می‌شد تا روند ادغام دوبارهٔ آنان در جامعهٔ تسهیل گردد.
این نهاد افزوده است که بدون حضور کارمندان زن، مصاحبه و جمع‌آوری معلومات در مورد ۵۲ درصد زنان بازگشت‌کننده ممکن نیست.
مهاجران افغان دارای کارت «پی‌او‌آر» در پاکستان که تصمیم بازگشت به کشور را دارند، با نگرانی از این وضعیت می‌گویند نبود کمک‌های سازمان ملل می‌تواند مشکلات آنان را بیشتر سازد.
این یک ظلم بسیار بزرگ است
حمیدالله، یکی از این مهاجران، در کراچی پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت: " اگر یو ان اچ سی آر این کمک ها را با ما متوقف کنند ما اصلا رفته نمی توانیم، ما کرایه راه را نداریم، ما اگر تا دو لک موتر کرایه کنیم، به این فکر استیم که در آنجا یو ان اچ سی آر با ما کمک می‌کند. باز کرایه موتر را می دهیم، اما اگر کمک قطع شود ما چطور آنجا برویم؟ جایداد ما خو همه در پاکستان می ماند. ما با دو دست خالی می‌رویم و اگر آنجا با ما پول نقد نباشد کرایه موتر را کی می دهد؟ این یک ظلم بسیار بزرگ است."
ثنا گل احمدزی، مهاجر دیگر افغان در اتک نیز نگرانی مشابهی دارد و می‌گوید: " این یک ظلم است ما حتی کرایه راه را نداریم، اینجا پاکستان ما را نمی گذارند، آنجا در افغانستان کار نیست، ما چه بخوریم، چه کنیم، ما اگر حالا خانم ها را ببریم آنجا خانه نداریم، خیمه نداریم، آنها در این سردی بدون سر پناه میمانند. "
این مهاجران می‌افزایند که پس از ۳۱ اگست، مهلت تعیین‌شده از سوی حکومت پاکستان برای بازگشت داوطلبانه‌ی دارندگان کارت های پی او آر، روند بازداشت و اخراج آنها شدت یافته و آنان از یو‌ان‌اچ‌سی‌آر می‌خواهند کمک‌هایش به بازگشت‌کنندگان را همچنان ادامه دهد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ادامهٔ اعلامیه‌اش گفته است که گفت‌وگوهای سازنده با مقام‌های طالبان جریان دارد تا زمینهٔ بازگشت کارمندان زن فراهم گردد و حمایت از مهاجران بازگشتی تضمین شود.
سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که اخراج دسته‌جمعی مهاجران، بحران اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، در کنار محدودیت‌های دیگر بر زنان، کار آنان را در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیردولتی ممنوع کرده که در پی آن، بسیاری از پروژه‌های نهادهای بین‌المللی در کشور نیز به حالت تعلیق درآمده و بر شدت بحران اقتصادی افزوده است.
