رئیس کمیسیون حقیقت یاب رویداد دهمزنگ تعهد میکند که تحقیقات شان عادلانه و همه جانبه خواهد بود
فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان و رئیس این کمیسیون روز سهشنبه در یک نشست خبری ضمن اینکه از قاطعیت، شفافیت و سرعت کاری کمیسون یاد شده اطمینان داد گفت که یافتههای شانرا با مردم نیز شریک خواهند کرد.
آقای حمیدی در نخستین روز کاری این کمیسیون؛ از مردم، نهادهای مدنی و اعضای جنبش روشنایی خواست تا معلومات دست داشتۀ شانرا با این کمیسیون درمیان بگذارند.
آقای حمیدی گفت:
"ما تعهد میکنیم در برابر مردم افغانستان و خدا که منصفانه، عادلانه و بی طرفانه تحقیقات و بررسیهای همه جانبه را انجام خواهیم داد و با شفافیت تمام مردم افغانستان از نتایج و یافتۀ این کمیسیون باخبر خواهند شد."
پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفتهاست، هر فردیکه در این قضیه مقصر باشد با وی برخورد قانونی صورت میگیرد.
آقای حمیدی نیز تأکید میکند مسئولانی که در این رویداد غفلت و بی پروایی کرده باشند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.
در این کمیسیون سیزده تن از اعضای نهادهای مختلف حکومت، ارگانهای امنیتی، قضا، کمیسیون حقوق بشر و یک عضو ولسی جرگه عضویت دارند.
با آنکه این کمیسیون امروز رسماً آغاز به کار کرد اما عارف رحمانی عضو هیئت رهبری جنبش روشنایی میگوید که کمیسیون ایجاد شده دولتی بوده و تحقیقات شان برای آنها قابل قبول نمیباشد.
رنگین دادفر سپنتا مشاور پیشین امنیت ملی و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی نیز نسبت به عملکرد این کمیسیون اظهار بی باوری کردهاند.
بر اساس گزارشها آقای سپنتا گفتهاست که تجربۀ کمیسیون سازی در افغانستان بی نتیجه بودهاست.
شماری از آگاهان امور نیز میگویند تا اکنون برای حقیقتیابی و چگونگی وقوع رویدادها در کشور، چندین کمیسیون در این کشور ایجاد شدهاند اما یافتههای این کمیسیونها کمتر در دسترس همهگان قرار گرفتهاست.
این کمیسیون برای بررسی چگونگی حمله بالای اعضای جنبش روشنایی در دهمزنگ شهرکابل که در آن به گفتۀ وزارت صحت عامۀ افغانستان ۶۶ تن کشتهشده و ۳۰۵ تن زخم برداشتند، ایجاد شدهاست.
در همین حال، نعمتالله غفاری معاون دوم ولسی جرگه میگوید، آنچه اعتماد مردم را نسبت به عملکرد این کمیسیون کسب کرده میتواند مجازات عاملان این رویداد است.
وی گفت:
"اگر دولت افغانستان میخواهد که قناعت مردم حاصل شود لازم است که در هر دو بخش یعنی حقیقت یابی و مجازات عاملان رویداد سخت بکوشد."
آقای غفاری میافزاید، درصورتیکه دولت نتواند پس از کشف حقایق، عاملان رویداد را مجازات کند مردم نسبت به دولت شان بی اعتماد شده و حکومت بهای سنگین را خواهد پرداخت زیرا به گفتۀ وی پایههای مردمی اش تضعیف میشود.
گزارش: نورالله شایان