بانک جهانی میگوید، رشد اقتصادی این کشور رو به بهبود است.
این بانک میگوید، هرچند نا امنی در افغانستان همه بخشها را متأثر کرده، اما رشد اقتصادی این کشور در سال روان و آینده رو به بهبود خواهد بود.
این بانک با نشر گزارش تازه در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان میگوید، پیش‌بینی میشود که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ از ۲،۲ به ۲،۶ درصد افزایش بیابد و انتظار میرود این رقم در سال آینده میلادی نیز بیشتر شود.
شوبهم چوهدری رئیس این بانک در افغانستان، تطبیق پالیسیهای منظم اقتصادی حکومت وحدت ملی را عامل رشد اقتصادی این کشور دانستهاست.
چوهدری روز سه شنبه «۳۰ عقرب ۱۳۹۶» با فرستادن پیام صوتی به رسانهها از پالیسیهای اقتصادی افغانستان ستایش کرده و گفته که به فعالیتهای زیادی نیاز است.
او افزود:
"رشد اقتصادی افغانستان در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ حدود ۹،۶ درصد بود اما حالا این رقم کمتر شده‌است. با آنهم رشد اقتصادی این کشور رو به بهبود است و در سال ۲۰۱۷ ما پیش‌بینی میکنیم که رشد اقتصادی افغانستان به ۲،۶ فیصد و در سال ۲۰۱۸ به ۳،۲ درصد برسد."
در گزارش بانک جهانی همچنان آمده که در نتیجه بهتر شدن مدیریت جمع‌آوری مالیات، عواید داخلی افغانستان نسبت به گذشته بیشتر شده‌است.
وزارت مالیه افغانستان هم بارها گفتهاست که عواید داخلی نسبت به گذشته افزایش یافتهاند.
در گزارش شش ماهه بانک جهانی آمدهاست که کیفیت و افزایش ساحات پوشش خدمات صحی در افغانستان هم یک گام مثبتاست.
این در حالیست که هنوز هم انتقاد از فساد گسترده در گمرکات کشور موجود است و همچنان گفته میشود که عامل بزرگ رفتن افغان‌ها به کشورهای همسایه جهت تداوی، ارائه خدمات بی‌کیفیت صحی و نادرست در کشور است.
با این همه، شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند که با توجه به وضعیت نادرست اقتصادی، پیشبینیهای بانک جهانی دور از واقعیت است.
شبیر بشیری استاد پوهنتون و کارشناس اقتصادی در این باره به رادیو آزادی گفت:
"برای رشد اقتصادی باید سه سکتور عمده رشد داشته باشد، صنعت، زراعت و خدمات سکتوری، اما حالا سکتورهای صنعت و زراعت در وضعیت خوبی نیستند از همین رو فکر کنم پیشبینیهای بانک جهانی بیشتر جنبه تشویقی داشته باشد."
به‌گفته وی، با توجه به میزان روبه افزایش بی‌کاری، فقر و کسر بیلانس تجارت باور ندارد که پالیسیهای حکومت در بخش اقتصادی نتیجه‌بخش باشد.
گزارش: نورالله شایان
