وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از دوام انتقال پول به دست آمده از کشت و قاچاق مواد مخدر از طریق سیستمهای رسمی و غیر رسمی حواله پول به داخل و خارج از کشور نگران است.
احمد جاوید قایم معیین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت، در حال حاضر ۶۰ میلیارد دالر امریکایی در جهان در کاروبار مواد مخدر در گردش است و بیشتر این پول نیز از طریق بانکها در کشورها مبادله میشود، اما دولتها به آن توجه نمیکنند و این کار مبارزه علیه مواد مخدر را با مشکل روبهرو کردهاست.
آقای قایم میگوید، بیشتر این پول در خارج از افغانستان است و از طریق بانکهای خارجی به راحتی دست به دست میشود.
وی افزود:
"مشکل اصلی در مبارزه علیه مواد مخدر نیز همین است. تأکید ما همیش این است که باید منابع پول مواد مخدر تثبیت شود، زیرا ۶۰ میلیارد دالری که در کاروبار مواد مخدر در گردش است، تمامی آن در بیرون از افغانستان است. برای تشخیص و تثبیت آن باید منابع ملی به کار انداخته شود، به خصوص دوستان بینالمللی ما باید بالای تثبیت این منابع بیشتر کار کنند، زیرا بیشتر این پول به خارج از افغانستان برده میشود."
آقای قایم میگوید، دولت افغانستان به مبارزه علیه کشت کوکنار به عنوان یک عامل داخلی مواد مخدر متعهد است، اما جامعه جهانی باید از راه مبارزه با تولید، قاچاق و انتقال پول به دست آمده از مواد مخدر از طریق سیستمهای رسمی و غیر رسمی حواله پول، جلو تطهیر پول و ادغام آن در اقتصاد ملی کشورها را بگیرد.
پیش از این اداره استخبارات مرکزی امریکا (CIA) گفته بود که تلاش میکنند منابع و مجرا های مالی را تثبیت نمایند که پول به دست آمده از درک قاچاق مواد مخدر از این طریق انتقال یافته و در اختیار گروههای تروریستی و جنگجو قرار میگیرد.
این در حالیست که قوماندان عملیاتی نیرو های ناتو در مصاحبه با رادیو آزادی مصارف سالانه طالبان را ۵۰۰ میلیون دالر تخمین کرده بود که ۶۰ درصد آنرا از مواد مخدر به دست میآورند و بیشتر این پول نیز پس از قاچاق مواد مخدر به بیرون از کشور، از راههای مختلف به دست این گروه میرسد.
ایمل عاشور سخنگوی دافغانستان بانک میگوید، دولت افغانستان شرایط و مقررههای جامع را به هدف جلوگیری از حواله پول سیاه، به ویژه پول مواد مخدر از طریق بانکها تطبیق کرده و مانع مدغم شدن پول سیاه در اقتصاد ملی شدهاست.
وی میگوید:
"برای اینکه از انتقال و داخل شدن پول سیاه در اقتصاد ملی جلوگیری کرده باشیم، مرکز تحلیل معلومات مالی را در افغانستان بانک ایجاد کردیم. این مرکز در کنار ایجاد مقررهها، از تطهیر و انتقال پول سیاه نیز جلوگیری میکند. به اساس مقررۀ ما، هیچکس نمیتواند بیشتر از ده هزار دالر را به شکل نقد انتقال دهد و بیشتر از آن از طریق بانک حواله میشود، اما زمانیکه پول از طریق بانک حواله میشود و مقدار آن زیاد باشد، منبع که پول از آن بدست آمده و به آدرسی که فرستاده میشود، باید مشخص باشد. "
آقای عاشور میگوید، معاملات مالی تمامی بانکهای افغانستان با بانکهای معتبر در جهان صورت میگیرد و این بانکها نیز از شفافیت و نحوه معاملات بانکهای افغانستان رضایت دارند.
محب شریف، کارشناس مسایل مالی و بانکی، اما میگوید که هنوز نیز سیستم بانکی افغانستان آسیب پذیر است و با توجه به طی مراحل حواله پول از این طریق، امکان آن وجود دارد که افراد با استفاده از روابط شخصی نیز معاملات مالی را انجام دهند.
وی افزود:
"در بانکها حال این احتمال کمتر شده که پول سیاه تطهیر شود، اما کاملآ از بین نرفتهاست. علت آن این است که امکان ترتیب انواع اسناد در افغانستان وجود دارد و اداره معتبر برای تثبیت صحت این اسناد وجود ندارد. موضوع دیگر این است، اکثریت معاملاتیکه از طریق بانکها صورت میگیرد، به جای یک سند چندین سند خواسته میشود و اگر شما با کارمندان ارشد بانک آشنایی داشته باشید، آنان میتوانند برای انتقال پول در ترتیب انواع اسناد با شما همکاری کند. "
این در حالیست که پیش از این وزارت داخله افغانستان گفته بود که در سالجاری چندین صراف را به اتهام انتقال پول سیاه به دست آمده از مواد مخدر دستگیر کردهاند و بخشی از این پولها نیز از طریق بانکها به بیرون از کشور انتقال داده میشد.
آقای شریف پیشنهاد میکند که برای جلوگیری از داد و ستد پول به دست آمده از مواد مخدر از طریق بانکها، ایالات متحدۀ امریکا باید همکاریها با نهادهای مالی افغانستان را بیشتر سازد تا از این طریق بانکها و شبکههای خارجی نیز که در تطهیر پول دست دارند، تشخیص شوند.
گزارش: مرسلین ارسلا