حکومت طالبان به نشست شماری از سیاستمداران افغانستان در ترکیه و اعلام تشکیل "شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان" واکنش نشان داده‌است.
حکومت طالبان می‌گوید، هر جریانی‌که در بیرون از کشور برای برهم زدن نظام کنونی و امنیت افغانستان ایجاد شود، در برابر آن می‌ایستد و تلاش‌های این‌گونه جریان‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه «۲۹ ثور ۱۴۰۱» به رادیو آزادی گفت، برخی از سیاستمداران افغانستان در ترکیه امتحان خود را داده‌اند و دیگر نباید تجربه‌ها و تلاش‌های شکست خوردۀ خود را تکرار کنند.
آقای مجاهد می‌گوید، این سیاستمداران می‌توانند به افغانستان برگردند، اما به‌گفتۀ او به آنان اجازه داده نخواهد شد برای برهم زدن امنیت و نظام افغانستان کدام تلاشی کنند.
او افزود: "اگر باز هم چنین جلساتی برای فتنه‌انگیزی و ایجاد مشکل برای افغان‌هاست تا زمینه فساد، غصب و غارت را در این‌جا فراهم کنند، نباید چنین شود. آن وقت دیگر گذشته است، افغان‌ها افرادی را که یک بار امتحان شده و در هر بار شکست خورده اند فرصت نمی‌دهند که باز با سرنوشت افغان‌ها بازی کنند."
آقای مجاهد گفت، اگر این سیاستمداران خواهان صلح و توسعه در کشور هستند، باید به کشور باز گردند و برای ثبات در کشور با آن‌ها همکاری کنند.
اما او در بارۀ خواست این سیاستمداران برای گفت‌وگو چیزی خاصی نگفت.
این در حالی‌ست که شماری از مقامات و سیاستمداران پیشین افغانستان سه‌شنبه شب در انقره پایتخت ترکیه گرد هم آمدند و "شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان" را اعلام کردند.
این سیاستمداران پس از این دیدار در اعلامیهای حکومت طالبان را "ظالمانه و غاصبانه" خوانده و از آنان خواستند که برای گفت‌وگو آماده باشند.
این شورا در این اعلامیه از کشورهای همسایه، منطقه و جهان خواسته تا بر طالبان فشار وارد کنند و به اقدام‌های آن‌ها توجه کنند.
اعلامیه افزوده که ادامۀ حکومت طالبان وضعیت بشری را در افغانستان بدتر می‌کند و تولید مواد مخدر و میزان مهاجرت را افزایش خواهد داد، موضوعی که طالبان آن را رد می‌کند.
اما عزیزالدین معارج دیپلومات پیشین به رادیو آزادی گفت: "آن‌ها دیگر در جامعه اعتباری ندارند، زیرا در زمان خود جز خیانت به مردم و جنگ و حق‌خواری کاری انجام نداده و حتی یک مرکز درمان یا کلینیک دو اتاقه در مناطق خود برای مردم نساخته اند، از این رو چنین تجمعات تلاش برای بدست آوردن منافع شخصی، مقام و چوکی است. بلی، در یک مورد، نتیجه خواهد داشت که اگر خارجی‌ها و دنیا بین آن‌ها و طالبان قرار بگیرند و به طالبان فشار بیاورند."
عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی، عطا محمد نور رهبر یک شاخۀ حزب جمعیت اسلامی، عبدرب الرسول سیاف رهبر پیشین جهادی، میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگۀ حکومت پیشین، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، محمد علم ایزدیار، یونس قانونی، الماس زاهد و لطیف پدرام و دیگر سیاستمداران که شمار آن‌ها به حدود ۴۰ نفر می‌رسد اعضای این نشست بودند.
