درحالی‌که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در فهرست کشورهای «حامی بازداشت ناعادلانه» امریکا قرار دارد، وزارت خارجه امریکا می‌گوید کشورهای که در این فهرست قرار می‌گیرند، با تحریم‌های شدید واشنگتن روبه‌رو خواهند شد.
یک سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که اگر وزیر خارجه امریکا یک دولت خارجی را به‌عنوان «حامی بازداشت ناعادلانه» تعیین کند، واشنگتن مؤظف است گزینه‌های موجود برای پاسخ‌گویی به اقدامات آن کشور را بررسی کند.
به‌گفته این سخنگوی وزارت خارجه امریکا، این گزینه‌ها می‌تواند شامل اعمال تحریم‌های اقتصادی، محدودیت در صدور ویزا، کاهش یا قطع کمک‌های خارجی و همچنان ممنوعیت سفر شهروندان امریکایی به آن کشور باشد.
این وزارت تأکید کرده که بارها از طالبان خواسته است همه شهروندان امریکایی را که به گونه ناعادلانه بازداشت شده‌اند، از جمله محمود شاه حبیبی، آزاد کنند و سرنوشت پاول اوربی را نیز روشن سازند.
احمد شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی که هر از گاهی برای پیگیری پرونده برادرش با مقام‌های امریکایی دیدار می‌کند، به رادیو آزادی گفت که باور او این است که برادرش در نزد طالبان زندانی است.
او می‌افزاید: "حکومت امریکا فعلاً هم با طالبان در مذاکره است، امیدوار هستیم که به یک نتیجه برسند. چون در این شکی نیست که برادر ما پیش طالبان است، او را بردند، شواهد موجود است و این شواهد در نزد حکومت امریکا هم است."
مقام‌های امریکایی می‌گویند که محمود شاه حبیبی، شهروند امریکایی افغانی‌الاصل در دهم اسد ۱۴۰۱ (اوایل آگست ۲۰۲۲) همراه با شماری از همکارانش توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد.
سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداده‌اند، اما یک منبع در حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، پیش از این گفته بود که حبیبی در بازداشت آنان نیست و آنان از سرنوشت او اطلاعی ندارند.
وزارت خارجه امریکا همچنان گفته که به دلیل ملاحظات مربوط به حریم خصوصی و مسائل امنیتی، اطلاعات بیشتری درباره افراد کنونی یا پیشین بازداشت شده در افغانستان منتشر نمی‌کند.
این درحالی‌ست که مایک والتز، نماینده دایمی امریکا در سازمان ملل متحد، در نشست ۱۶ سپتمبر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که ایالات متحده گروگان‌گیری شهروندان امریکایی توسط طالبان را تحمل نخواهد کرد.
او افزود: "ما در برابر طالبان که با بی‌رحمی از شهروندان امریکایی به‌عنوان ابزار معامله و اهرم فشار برای دستیابی به مشروعیت بین‌المللی استفاده می‌کنند، تسلیم نخواهیم شد."
نماینده امریکا در سازمان ملل متحد طالبان را متهم کرد که در کنار شهروندان امریکایی، اتباع ده‌ها کشور دیگر را برای دریافت باج و امتیازهای سیاسی بازداشت می‌کنند.
او همچنان گفت که طالبان هر زمان که بخواهند فشاری وارد کنند، به سراغ افراد بی‌گناه می‌روند.
والتز از اعضای شورای امنیت خواست که بازداشت ناعادلانه شهروندان امریکایی و دیگر کشورها توسط طالبان را محکوم کنند و خواهان آزادی آنان شوند.
این درحالی‌ست که مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، در ماه مارچ افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به دلیل بازداشت‌های ناعادلانه در فهرست کشورهای «حامی بازداشت ناعادلانه» قرار داد.
وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در افغانستان هیچ شهروند خارجی برای معامله یا اعمال فشار بازداشت نمی‌شود.
وزارت خارجه امریکا به رادیو آزادی گفت که اگر کشوری شهروندان امریکایی بازداشت شده را آزاد کند، تغییرات چشم‌گیری در رهبری یا سیاست‌های خود در زمینه بازداشت‌های ناعادلانه به وجود آورد و تضمین‌های معتبری برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی ارائه کند، امکان حذف آن از فهرست کشورهای «حامی بازداشت ناعادلانه» وجود دارد.
طالبان در سال‌های گذشته دست‌کم شش شهروند امریکایی را آزاد کرده‌اند، اما مقام‌های امریکایی می‌گویند که چند شهروند امریکایی، از جمله محمود شاه حبیبی، شهروند افغان‌تبار امریکا، هنوز در بند طالبان هستند.
