معاون اول رئیس جمهور افغانستان پس از یک غیابت کم و زیاد چهار ماهه از دفترش قرار است در جریان امروز و یا فردا در دفتر کارش حضور یابد.
بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان که رهبری آن بر دوش عبدالرشید دوستم است شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای دوستم در صورت غیابت رئیس جمهور در افغانستان، سرپرست ریاست جمهوری است.
به گفته ته ینج، برای دوام کار عبدالرشید دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری هیچ موانع وجود ندارد.
بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان
وی افزود:
"هیچ گونه موانع را برای نرفتن به دفتر شان و ادامه وظیفه و خدمت گذاری برای مردم افغانستان ما نمی‌بینیم، جلالتمآب معاون صاحب اول چه فردا و یا چه پس فردا در دفتر کار شان حضور پیدا می‌کنند و در عین حال آنچه که برای سرپرستی در غیاب جلالتمآب رئیس صاحب جمهور می‌شود در آن باره قانون اساسی افغانستان این صراحت را دارد که در صورت غیابت رئیس صاحب جمهور، معاون صاحب اول سرپرست امور هستند و در صورت غیابت معاون صاحب اول معاون صاحب دوم."
سخنگوی حزب جنبش ملی دلیل غیابت معاون اول رئیس جمهور از دفتر کارش را، حضور در جبهات جنگ در برخی ولایت‌های شمالی عنوان می‌کند.
ته ینج می‌گوید، آقای دوستم این بار تا زمان برنامه و پلان‌های حکومت در کابل خواهد ماند و در صورت نیاز معاون اول رئیس جمهور بار دیگر علاقه رفتن به جبهات جنگ را دارد.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان در ماه میزان سال روان هجری شمسی یعنی حدود چهار ماه پیش به هدف رهبری جنگ به ولایت فاریاب در شمال افغانستان رفت.
آقای دوستم زمانی برگشت از فاریاب در زادگاهش جوزجان به گونه کم سابقه از رئیس جمهور افغانستان انتقاد کرد و گفت که سهم وی را ارگ در قبضه خود گرفته‌است.
در جریان حضور معاون اول رئیس جمهور در زادگاهش جوزجان، احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادعا کرد که عبدالرشید دوستم وی را برای چندین روز در خانه اش زندانی ساخته و مورد آزار و اذیت قرار داده‌است.
لوی څارنوالی به دنبال این ادعا، چندین بار به جنرال دوستم جلب فرستاد و اخیراً حکم بازداشت نُه تن از محافظان معاون اول ریاست جمهوری را صادر کرد.
با تماس‌های که با لوی څارنوالی برقرار کردیم سخنگوی این اداره از اظهار نظر در این باره خود داری کرد.
اما اتحادیه حقوق دانان افغانستان به این باور است که رفتن معاون اول رئیس جمهور به دفترش مشکل قانونی ندارد، زیرا به باور این نهاد تا حال هیچ مرجع با صلاحیت وظیفه عبدالرشید دوستم را تعلیق نکرده‌است.
گل احمد مددزی معاون این اتحادیه که روز شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت:
"مسئولیت جنایی که در برابر معاون اول رئیس جمهور عنوان شده هنوز هم در سطح یک ادعا است که بررسی‌ها در مورد آن تا هنوز تکمیل نشده و کدام مرجع ذیصلاح که وظیفه معاون اول را به تعلیق در آورده باشد که او هم طبق قانون اساسی فقط لویه جرگه می‌تواند چنین تصمیم را بگیرد، به این اساس رفتن شان به دفتر کاری شان از لحاظ حقوقی سوال برانگیز نیست."
پیش از این وال ستریت ژورنال یکی از رسانه‌های خارجی گزارش داده بود که عبدالرشید دوستم مانع بازداشت ۹ تن از محافظان خود شده‌است.
اما حقوق دانان تأکید می‌کنند که هیچ شخصی فراتر از قانون نیست و در صورتی‌که آقای دوستم مانع بازداشت ۹ تن از محافظانش شود، خود آقای دوستم بر اساس قانون باید زیر پی‌گرد قرار گیرد.
گزارش: نصرت پارسا