در حالی که جهان در ۲۰ فبروری از روز بین‌المللی عدالت اجتماعی بزرگداشت می‌کند؛ شماری از افغان‌ها از عدم رعایت عدالت در افغانستان شاکی اند.
روز جهانی عدالت اجتماعی به هدف از بین بردن فقر و تبعیض اجتماعی بین اقشار جامعه هر ساله برگزار می‌شود که هدف اصلی آن بلند کردن صدا در برابر بی عدالتی است.
همزمان با آن شماری از زنان و دختران در افغانستان می‌گویند حقوق اساسی شان پایمال شده است.
سارا که دانش آموز صنف یازده مکتب در ولایت بامیان بوده می‌گوید با محرومیت از حق آموزش در برابر او بی عدالتی شده:
"مکتب ها بسته شده نه درس نه مصروفیت دیگر همین طور حیران مانده‌ام که چه خواهد شد اگر این طور ادامه یابد زندگی دیگر بی فایده است این رقم بی‌سرنوشت تا چه وقت باید باشیم مشکلات زیاد است نه تنها که مکتب را بسته اند حتی اجازه نمی‌دهند در کورس‌ها درس بخوانیم."
نازنین نظری باشنده ولایت غزنی بانوی که در یکی از نهادهای غیردولتی وظیفه اجرا می‌کرد و در عین زمان دانشجو سال سوم فاکولته حقوق و علوم سیاسی بوده می‌گوید بخاطر تبعیض جنسیتی و محروم شدن از حق کار و تحصیل وضعیت زندگی‌اش بخصوص در بخش اقتصادی برهم خورده است:
" من هم در یکی از موسسات خارجی وظیفه داشتم من نمی‌فهمم که چرا اجازه کار و فعالیت را از ما گرفتند آیا ما استعداد و شایستگی کار را نداریم یا ما انسان نیستیم؟ چرا؟ و هم همچنان محصل فاکولته حقوق هستم، بسیار از این نظام ناامید شدیم که به ما اجازه کار و فعالیت و همچنان تحصیل را ندادند ما آینده خود را کاملاً تاریک می‌بینیم."
بیست فبروری از سوی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ میلادی روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری شده.
آگاهان امور می‌گویند حکومت‌ها برای تامین عدالت اجتماعی و ایجاد یک جامعه با رفاه، باید به تمام شهروندان شان حقوق یکسان قائل شوند، فقر را از بین ببرند، با تبعیض قومی و مذهبی مبارزه کنند، فرصت‌های شغلی و تحصیلی یکسان را برای زن و مرد تامین کنند و زمینه سهم‌گیری تمام شهروندان را در قدرت سیاسی مهیا بسازند.
میرعبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید عدالت اجتماعی در افغانستان زیرپا شده و یکی از عوامل آن را فقدان حاکمیت قانون می‌گوید.
آقای سادات از این جمله به مسئله محروم ساختن زنان از حقوق شان، افزایش فقر، بیکاری، مهاجرت ها و بیجا شدن مردم اشاره می‌کند:
"مخصوصاً سیاست های تبعیضی را که طالبان در پیش گرفته اند آپارتاید جنسیتی را که آنان اعمال می‌کنند محروم ساختن زنان از حقوق شان و حذف نیم نفوذ جامعه و به همین ترتیب فقر گسترده، موضوع بیکاری، مهاجرت‌ها و بیجا شدن مردم نه تنها باعث ایجاد نابرابری و عدم مساوات ایجاد شده بلکه در مجموع موضوع عدالت و عدالت اجتماعی زیر سوال جدی قرار دارد و به صورت خشن آن پایمال می‌شود."
شکرالله مشکور یکی از کمیشنران سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعال حقوق بشر می‌گوید یکی از نشانه های تامین عدالت اجتماعی این است که همه قشرها از حمایت یکسان قوانین عادلانه برخوردار و در استفاده از فرصت‌ها حق مساوی داشته باشند.
به گفته آقای مشکور در هر جامعه که فقر حاکم باشد و مردم از بیکاری و گرسنگی رنج ببرند آشکار است که در آن جامعه عدالت نادیده گرفته شده و مسئولین پاسخگو نیستند:
"در افغانستان متاسفانه در نظام‌ها و ادوار مختلف بی‌عدالتی های صورت گرفته،حاکمان یا عادل نبودند یا به یک نحوه عدالت را قربانی سیاست‌های غیر عاقلانه خود کردند حتی تا بحال هیچ کسی محکوم به حسابدهی و جوابگویی برای ملت نشده که بالاخر منجر به وضعیت موجوده شد که نقض حقوق بشر و بی عدالتی ملاک عمل حکمروایان گردیده است."
در ۱۸ ماه حاکمیت طالبان در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع بوده، زنان در اکثر ادارات دولتی از کار محروم اند، دروازه های پوهنتون‌ها به روی آنها بسته است و از کار در اداره های غیر دولتی هم منع شده اند.
زنان افغان حتی اجازه رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام‌ها را ندارند و بدون همراه مرد به سفرهای طولانی رفته نمی‌توانند.
اعتراضات که به هدف عدالت خواهی در ارتباط به حق آموزش، تحصیل و کار زنان از سوی شماری از زنان در ولایت های مختلف بلند شده همواره از سوی حکومت طالبان سرکوب شده و درخواست‌ها در این مورد از سوی سازمان ملل متحد و سایر کشورهای جهان از سوی آنان نادیده گرفته شده است.
همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان پس از حاکمیت طالبان بدتر شده و به گزارش نهادهای مختلف سازمان ملل متحد ۲۸ میلیون تن به کمک‌های فوری بشری نیازمند اند و ۶ میلیون از این میان با قحطی قدمی بیش فاصلۀ ندارند.
بر اساس گزارش‌ها در عین حال ده‌ها هزار تن بخاطر مشکلات و عملکرد های سختگیرانه طالبان در عرصه های مختلف و ترس از بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان و همچنان بیکاری افغانستان را ترک کرده اند.
اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید آنها برای رفع مشکلات تلاش می‌کنند و عدالت در افغانستان در چارچوب اسلام برای همه تأمین است:
"جزایر قدرت، سمت و قوم و تبعیضات مختلف از بین برده شده یک سیستم مرکزی بوجود آمده و تمام اتباع کشور از هر قشری که باشد مطابق اصول اسلامی با آنها برخورد صورت می‌گیرد و از تمام حقوق که در احکام شرعی و دین مبین اسلام به آنها داده شده امارت اسلامی متعهد است که به آنها رسیدگی صورت بگیرد."
شهلا فرید: طالبان در افغانستان زمینه را برای عدالت اجتماعی مساعد نساخته اند بلکه هر آن حکمی را که اسلام در ارتباط به عدالت اجتماعی دارد از آن سرپیچی کرده اند
اما شهلا فرید آگاه مسایل حقوقی و سابق استاد پوهنتون می‌گوید حکومت طالبان نتوانسته زمینه را برای دسترسی مساوی همه مردم فراهم بسازد او تبعیض جنسیتی را یکی از مثال‌های آن می‌خواند:
"متاسفانه طالبان در افغانستان زمینه را برای عدالت اجتماعی مساعد نساخته اند بلکه هر آن حکمی را که اسلام در ارتباط به عدالت اجتماعی دارد از آن سرپیچی کرده و آن را تطبیق کرده نمی‌توانند مثلاً حذف زنان از جامعه این همه نشان می‌دهد که هیچ نوع عدالتی وجود ندارد در یک جامعه اسلامی وقتی ما به عدالت اجتماعی دسترسی پیدا کرده می‌توانیم که قوانینی به وجود بیاید که با تطبیق آن به مردم حقوق مساوی داده شود و حاکمیت قوانین در جامعه با اصول اسلامی."
به گفته بانو فرید در جامعۀ عدالت حاکم است که در آنجا مردم هم از لحاظ دسترسی به حقوق اساسی شان از امکانات مساوی برخوردار باشند و هم از لحاظ امنیت فزیکی و اجتماعی با افکار آرام به زندگی شان مصروف باشند.
